فقدان اصل در وضع مشتقّ مصنّف در اين امر به بررسى اين نكته مىپردازد كه آيا در صورت شكّ در تعيين موضوع له براى مشتق ، اصلى ( چه لفظى و چه عملى ) وجود دارد تا مرجع قرار گيرد يا نه ؟ ابتداء به اصل لفظى اشاره دارد ، به اين بيان كه : اگر معلوم باشد مشتقّ براى خصوص متلبّس به مبدأ در حال ، و يا اعمّ از آن و ما انقضى وضع شده ، شكّى نيست كه استعمال آن در اين دو مورد ، حقيقت است . امّا در صورت شكّ و عدم احراز موضوع له مشتقّ ، اصل عقلائيّه ( لفظيّه ) ، مثل : أصالة الإطلاق ، أصالة العموم ، أصالة الحقيقة و . . . وجود ندارد تا براى معلوم شدن نفس معناى « 1 » مشتق ( كه خصوص متلبّس به مبدأ در حال است و يا اعمّ از آن ) به آن رجوع شود . و أصالة عدم . . . مصنّف با اين عبارت ، به اشكال مقدّر و جواب آن ، اشاره مىكند . اشكال مقدّر : ممكن است كسى بگويد در اين مقام ، اصل عقلائيّه‌اى به نام « أصالة عدم الخصوصيّة » وجود دارد ، به اين بيان كه : حقيقت بودن مشتقّ در خصوص متلبّس ، مستلزم لحاظ « خصوصيّت » است و حقيقت بودن آن در متلبّس و ما انقضى ، مستلزم لحاظ « عموميّت » است . هنگامى كه شكّ شود آيا واضع در مشتقّ ، خصوصيّت را ملاحظه كرده است و يا عموميّت را ، گفته مىشود : اصل اين است كه خصوصيّت را ملاحظه نكرده است و با جريان اين اصل ، معلوم مىشود كه مشتقّ در أعمّ ، حقيقت است . جواب : جريان اين اصل ، دو اشكال دارد : 1 - با اصل ديگرى كه در عرض آن قرار دارد ، معارضه مىكند ، و آن عبارت است از « أصالة عدم العموميّة » . به اين بيان كه : وقتى شكّ شود آيا واضع ، هنگام وضع مشتقّ ، عموم را ملاحظه كرده يا

--> ( 1 ) . از اينكه مصنّف در نفى اصل لفظى تعبير مىكند به اينكه « در نفس معناى مشتقّ ، اصلى وجود ندارد » ، معلوم مىشود كه مجراى اصل لفظى ، نفس معناى مشتقّ است ، به خلاف مجراى اصل عملى كه عبارت است از حكمى كه بر معناى مشتق مترتّب مىشود ( چنانچه بحث آن خواهد آمد ) .